به گزارش سبزوارنیوز ، مهدی نمن الحسینی درباره موانع دریافت مجوز در زمینه تاسیس یک شرکت بیمه ای گفت: بسیاری از افرادی که قصد تاسیس یک شرکت بیمه ای را دارند در مرحله تامین ۵۰ درصد از سرمایه به مشکل بر می خورند. این سخت‌گیری ها که از جمله بلوکه شدن قسمتی از تسهیلات در حساب است در مقطعی افراد را از تاسیس شرکت منصرف می کند.
برخی از شرکت های بیمه ای که الان فعالیت می کنند در ابتدا برای تامین منابع لازم بیش از یکسال زمان صرف کرده اند. در جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار که با حضور وزیر اقتصاد در وزرات امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، موضوع مجوز‌های صنعت بیمه هم مطرح و تصمیمات خوبی گرفته شد.
سال ۹۵ همین هیأت ۴۳ مجوز برای بیمه مرکزی تصویب کرده بود. بیمه مرکزی هم با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی این تعداد را به ۱۱ مجوز کاهش داد. در مقررات و آئین نامه‌های مربوط به مجوزها، بیمه مرکزی تسهیلاتی را فراهم کرده است. در این جلسه ۲ مجوز ثبت موسسات بیمه و صدور پروانه فعالیت موسسات بیمه به تصویب رسید.
به گفته وی ماهیت ارائه خدمت در بیمه با دیگر مشاغل متفاوت است، زیرا زمانی که یک موسسه به عنوان عرضه کننده بیمه، به مردم مراجعه می کند باید سرمایه ها و دارایی های مردم را تحت پوشش قرار دهد و شرکت بیمه به نوعی متعهد به جبران خسارت های احتمالی می شود.
بنابراین شرکت های بیمه ای باید با توجه به نظام های بیمه ای دنیا، شرایط و صلاحیت هایی را داشته باشند تا بتوانند عرضه کننده خدمات بیمه ای باشند. به همین دلیل متقاضیان باید برنامه جامع عملیاتی و آئین نامه های خود را طبق الگوی استاندارهای جهانی تدوین کنند که لازمه آن داشتن صلاحیت حرفه‌ای فعالان در صنعت بیمه است.
نمن الحسینی در زمینه صدور مجوزها با اعلام اینکه دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند بیان کرد: موسسه‌ای که می‌خواهد در آینده به عنوان یک شرکت بیمه فعالیت کند باید در اداره کل ثبت شرکت‌ها ثبت و سهام آن در بورس عرضه شود.
موضوعاتی هم در رابطه با مقررات مبارزه با پولشویی دارد، به همین دلیل منبع این وجوه و آورده موسسین یک شرکت بیمه ای باید شناسایی شود زیرا، طبق مقررات جهانی سرمایه موسسان باید مشخص و قابل رصد باشد.
اگر یک متقاضی برنامه جامع عملیاتی خود را براساس استاندارد های گفته شده بدون ایراد ارائه بدهد، به فوریت در دستور کار کمیسیون تخصصی و شورای عالی بیمه قرار خواهد گرفت.
کنترل و بررسی مقررات مبارزه با پولشویی، ثبت شرکت، انجام مراحل پذیره نویسی و ثبت در بورس ممکن است چندین ماه طول بکشد. بنابراین بخشی از این فرآیندها در بیمه مرکزی و بخشی دیگر به همکاری سایر دستگاه ها مربوط می شود و این قوانین بالا دستی است که تعیین کننده این زمان هستند. شرکتی که در اسفند پروانه فعالیت آن صادر خواهد شد چندین ماه در اداره ثبت و بورس فعالیت داشته است.
نمن الحسینی یادآور شد: برای سرعت بخشیدن به روند تایید شدن مجوزها، متقاضیان باید یک تیم کارشناسی داشته باشند تا به تمام آیین نامه های شورای عالی بیمه اشراف کامل داشته باشند.
شرکت های بیمه ای باید محصولات جدیدی را در این زمینه بتوانند طراحی و عرضه کنند، تا بتوانند نرخ و شرایط آن را به تایید بیمه مرکزی برسانند. اگر یک متقاضی بدون وجود نیروهای مجرب و کارشناسی بخواهد یک برنامه عملیاتی را به صورت ناقص در اختیار ما قرار دهد ممکن است در خود برنامه عملیاتی شش ماه رفت و برگشت داشته باشد.
انتهای پیام/د
